به گزارش ایرناپلاس، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. به طور کلی انتظار می‌رود در یک اقتصاد سالم، وظایف حاکمیتی برعهده دولت و تصدی‌گری برعهده بخش خصوصی باشد. در واقع دولت‌ها با فراهم کردن محیط کسب‌وکار فضایی را فراهم کنند که در آن بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را آغاز کند، به آن ادامه دهد و آن را گسترش دهد. با این حال، دولت از طریق بودجه نیز می‌تواند فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.
یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره چالش‌های بودجه‌ریزی و رابطه بودجه و بخش خصوصی به ایرناپلاس گفت: بودجه سندی است که مصارف و درآمدهای دولت را مشخص می‌کند و معمولاً با برنامه همراه است؛ یعنی ابزاری برای پیاده کردن اهداف و جهت‌گیری‌های برنامه‌های بلندمدت، مانند برنامه‌های توسعه پنج ساله، است. در رابطه با جایگاه بودجه و روابط آن ابتدا باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد را بشناسیم.
وی افزود: بخش خصوصی به عنوان عاملی برای پیاده کردن اهداف اقتصادی کشور است و مباحث اجرایی حوزه اقتصاد را در اختیار دارد و در مقابل، دولت وظایف حاکمیتی را برعهده دارد؛ یعنی سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی وظیفه دولت است. بنابراین بودجه در سرنوشت بخش خصوصی نقش کاملاً جدی دارد. در واقع نوع سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدها، جهت‌گیری‌ها و حتی روابط داخلی و خارجی اقتصاد در چارچوب برنامه و بودجه تعیین می‌شود و سرنوشت اقتصادی بخش خصوصی را تعیین می‌کند.
دو مسیر تأثیرگذاری بودجه بر بخش خصوصی
آل‌اسحاق به دو مسیر اثرگذاری بودجه اشاره کرد و گفت: مساله مهم مسیر اثرگذاری بودجه بر بخش خصوصی است. بودجه از دو مسیر ساختار و محتوا، شئون مختلف اقتصاد از جمله بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه گفت: تجربه بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد ما در ساختار بودجه‌ریزی، جهت‌گیری‌های بودجه‌نویسی و در نهایت، اجرای آن با چالش مواجه‌ایم. به عنوان نمونه، پیش از این، عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات اعلام کرد ۱۵ درصد احکام بودجه تقریباً عملکرد صفر دارند، یعنی هیچ اقدامی در ۱۵ درصد از اهداف و برنامه‌های ردیف‌های بودجه انجام نشده است. همچنین به‌طور متوسط عملکرد بودجه‌ها در ادوار گذشته بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده این است که ساختار بود جه، درست نیست.
وابستگی به نفت، از مصدق تا امروز
آل‌اسحاق با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه در حوزه‌های مختلف گفت: به عنوان نمونه از زمان مصدق، به‌دنبال قطع وابستگی بودجه به نفت بودیم و در همه دولت‌ها نیز از این موضوع صحبت شده، اما در نهایت عملیاتی نشده است.
مورد دیگر بودجه‌ریزی عملیاتی است به این معنی که هزینه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده برنامه‌ها تعیین شود و قیمت تمام‌شده هر پروژه و برنامه‌ای که در بودجه قید می‌شود، پیش از اجرا تعیین شود و به تناسب عملیاتی که انجام شده، تخصیص منابع صورت گیرد. این موضوع در دولت‌های مختلف مطرح شد، اما به مرحله اجرا نرسید.
وی در بیان علت عدم اصلاح ساختار بودجه توضیح داد: اصولاً دولت‌ها تمایلی به بودجه عملیاتی و مشخص کردن جزئیات آن ندارند و به دنبال دریافت بودجه به صورت کلان هستند. این اختلاف نظر همواره بین مجلس و دولت در ادوار مختلف وجود داشته که دولت به دنبال تصویب کلیات بودجه و مجلس به دنبال تصویب جزئیات بوده است. به تازگی نیز این موضوع در رابطه با بودجه سال آینده، مجلس پیشنهادی را برای اصلاح چارچوب بودجه‌نویسی مطرح کرده است.
وی افزود: باید این نکته را درنظر قرار داد که بودجه جدای از اینکه سند مصارف و منابع دولت است، بر همه شئون اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. اگر بودجه به درستی تنظیم و اجرا نشود، در شرایطی با کسری بودجه عملکرد کل بخش‌های اقتصادی با اختلال مواجه می‌شود و اداره کشور غیر برنامه‌ای خواهد شد. یعنی با وجود اینکه هزینه‌ها مانند قبل وجود دارد، در رابطه با درآمدها پیش‌بینی‌های نادرست صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، تعارض‌هایی که در نوع هزینه‌ها به وجود می‌آید، موجب می‌شود بخش خاصی از بودجه متورم شود و هزینه‌ها در بخش حقوق و دستمزد و به‌طور کلی هزینه‌های جاری متمرکز شود و بودجه‌های عمرانی بدون تخصیص باقی بمانند. تجربه ادوار مختلف نشان می‌دهد عمده منابع بودجه، صرف هزینه حقوق و دستمزد می‌شود که نتیجه آن، عدم اجرای پروژه‌های عمرانی است.
کسری بودجه چگونه تورم‌زا می‌شود؟
آل‌اسحاق درباره پیامدهای کسری بودجه گفت: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه یا ناچار به افزایش مالیات هستند که معمولاً کشش آن وجود ندارد یا باید دارایی‌های تحت تملک خود را به فروش برساند که معمولاً امکان‌پذیر نیست یا باید اوراق قرضه منتشر کند که نمی‌تواند بیش از حد مشخصی باشد و در نهایت به چاپ پول رو می‌آورند که به معنای به هم خوردن همه تعادل‌های اقتصاد است.
۷۴ درصد از حجم نقدینگی تا سال ۱۳۹۷ مربوط به ۶ سال اخیر بوده؛ در مجموع در ۴۰ سال گذشته افزایش حجم نقدینگی در حدود ۴ یا ۵ درصد بوده است. زمانی که دولت کنونی مشغول به کار شد، حجم نقدینگی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رشد نقدینگی به معنای تورم بالای ۵۰ درصد است که منجر به پایین آمدن قدرت خرید مردم، پایین آمدن ارزش پول ملی و از بین رفتن همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همه این مسائل به دلیل بودجه‌ریزی نادرست اتفاق می‌افتد.
پیامدهای اجتماعی بودجه
آل اسحاق درباره پیامدهای اجتماعی بودجه گفت: با بودجه‌ریزی نادرست، کسری بودجه و افزایش تورم از یک طرف و عدم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با تأثیر منفی خود بر اشتغال از طرف دیگر، موجب عدم تعادل اقتصادی می‌شود که پیامدهای اجتماعی به همراه دارد. در این میان علاوه بر توقف پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی نیز سردرگم است و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند و تولید نیز به دلیل اینکه پیش‌نیازهای آن فراهم نیست، کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: در این شرایط سرمایه‌گذاران ناچار به ورود به فعالیت‌های کوتاه‌مدت تجاری و سوداگری و همچنین معاملات غیر سودمند می‌شوند. بنابراین اگر بودجه از ریل خود خارج شود کل اقتصاد دچار عدم تعادل خواهد شد. در نتیجه نه تنها بخش خصوصی بلکه همه اقتصاد کشور به شیوه تنظیم بودجه وابسته است.
نظر شما